شروط الاستخدام

آخر تحديث: 2026-08-26

1. القبول والتعريف

استخدامك منصة «مخزون» يعني موافقتك على هذه الشروط وسياسة الخصوصية. «المنصة»: خدمة مخزون لإدارة المخزون والمبيعات؛ «المشترك/التاجر»: مالك الحساب أو من ينيبه.

2. الحساب والمسؤوليات

أنت مسؤول عن صحة بياناتك ومحافظتك على كلمات المرور وصلاحيات فريقك، وعن مشروعية البيانات التي تدخلها (أصناف وفواتير وعملاء) والتزاماتك الضريبية والنظامية تجاه عملائك. لا يجوز استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع.

3. الاشتراكات والفوترة

  • تُعرض الباقات وأسعارها وحدودها ومزاياها بوضوح داخل صفحة الاشتراك قبل الشراء.
  • الأسعار بالريال السعودي، وتُفصَّل ضريبة القيمة المضافة في كل عرض سعر وإيصال.
  • الدورة شهرية أو سنوية، والدفع عبر تحويل بندي بموافقة الإدارة أو دفع إلكتروني فوري.
  • عند الترقية أو التجديد قبل انتهاء مدتك، يُمدَّد الاشتراك من تاريخ الانتهاء الحالي فلا يضيع المتبقي.
  • لك طلب واحد معلَّق في كل مرة، ويمكنك إلغاؤه قبل حسمه.

4. الاسترداد والإلغاء

  • طلب تحويل لم يُحسم بعد: يمكن إلغاؤه كاملاً في أي وقت.
  • دفع إلكتروني لم يُفعِّل الاشتراك لسبب تقني من المنصة: يُعاد كاملاً.
  • بعد التفعيل: لا استرداد عن المدة المتبقية إلا بحالة عطل جوهري لم نعالجه خلال مدة معقولة، ويُحتسب الاسترداد حينها بنسبة المدة المتبقية.

5. انتهاء الاشتراك وإيقاف الحساب

عند انتهاء مدة الاشتراك تتوقف الخدمة مؤقتاً وتظل بياناتك محفوظة كاملة وتعود فور التجديد. قد تُوقف الإدارة حساباً مخالفاً لهذه الشروط أو لأسباب نظامية، مع إخطارك حيثما أمكن. حذف المتجر النهائي يتم بعد مهلة تراجع محددة.

6. مستوى الخدمة والصيانة

نعمل على إتاحة الخدمة باستمرار، وقد تُجرى صيانات مجدولة تُعلن مسبقاً. تفاصيل التوفر والدعم في اتفاقية مستوى الخدمة.

7. حدود المسؤولية

تُقدَّم الخدمة «كما هي» ونسعى لدقتها واستقرارها، ولا تسأل المنصة عن أضرار ناتجة عن إدخالاتك أو قراراتك التجارية أو استخدام مخالف أو أحداث قاهرة، ويقتصر تعويض الاعطال الجوهرية — إن وجد — على قيمة الاشتراك المدفوع عن المدة المتأثرة بما لا يتجاوز ما يقرره النظام.

8. الملكية الفكرية

المنصة وواجهاتها وشعاراتها ملك لمشغّلها. بياناتك التجارية تبقى ملكك بالكامل وتظل متاحة للتصدير أو الحذف بطلبك وفق السياسات.

9. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحل أي منازعة ودياً أولاً، وإن تعذر فأمام الجهة القضائية المختصة في مدينة الرياض.

تنويه: هذه الشروط صيغت كمرجع عملي متوافق مع أنظمة المملكة، ويُنصح بمراجعتها من مستشار قانوني مرخص قبل الاعتماد الرسمي النهائي.